التهمة .. لقيط
التهمة .. لقيط
التهمة .. لقيط
فاطمة عمارة
أمضيت أخر أيام العام فى قراءة رواية ترددت فى قرائتها خلال العام نفسه ليس لشئ سوى عدد صفحاتها التى تجاوزت الخمس آلاف صفحة .. تتعرض الرواية لحياة خمسة تربوا فى دار الرعاية بعد خروجهم منها وكيف واجهوا الحياة وصعابها، اثنان منهم لقطاء وشقيقتان تخلى الاهل عن رعايتهم ويتيمة بعد وفاة والديها فى حادث.
بينت الاحداث إنه على الرغم من تواجد الخمس اطفال فى نفس دار الرعاية إلا أن هناك تفرقة فى المعاملة بين " اولاد الحلال" و " اولاد الحرام " .. مما عرض هولاء إلي الاساءة الجسدية بالتحرش الجنسى للفتاة على مدى سنوات حتى بلغت سن المراهقة واستطاعت الهروب والضرب للفتي واصابته بأمراض نفسية تضر بمن حوله على الرغم من حصولة على اسرة تولت تربيته بل منحته اسماً .
حكم المجتمع على اللقيط بالخطيئة فى حين أن الله سبحانه وتعالى قد بين انه " ولا تزر وازرة وزر أخرى" بل وحكموا عليه ايضاً أنه ولد فى الحرام "زنا " فى حين أن اللقيط قد يكون نتيجة زواج عجزت الام عن اثباته أو يكون الطفل مسروقاً من اهله كيداً أو انتقاماً منهم أو لعدم قدرة اهله على الصرف عليه وغيرها من اسباب ليس بالضرورة أن نقبلها ولكنها احتمالات لهذا الطفل الذى وجد وسط القمامة أو أمام باب دار العبادة او دار الرعاية.
ولم يفرق الشرع بين اليتيم واللقيط إلا فى الورث والنسب .. وقد أتفق العلماء أن كفالة اللقيط قد تكون أعلي اجراً من كفالة اليتيم لان وضعه أكثر سوءاً لعدم معرفة قريب يلجؤون إليه عند الضرورة .. وعلى الرغم من هذا فإن نظرة المجتمع الدنيوية والمعاملة المجحفة على ذنوب لم يقترفوها من الاساس تدفعهم إلى الخطأ وتملاء نفوسهم بالكراهية والرغبة فى الانتقام ممن اذوهم .
ويشترط عند العثور على طفل "مجهول النسب"، تسليمه إلى أقرب قسم شرطة لكتابة محضر قبل أن يودَع إحدى دور الرعاية او مستشفى اذا لزم الامر .وفى الدار يتسلّمه متخصص اجتماعي وممرّضة، ويُطلق عليه اسم عشوائي، ما عدا اسم محمد. وعند استخراج شهادة الميلاد، يختار مسؤول مكتب الصحة الاسم الرباعي للطفل من دون أن يُكتب في الشهادة، وهو ما يشير إلى أنه مجهول النسب. أما محلّ الميلاد، فيُحدّد بالمنطقة التي عُثر عليه فيها. ويخصَّص له سرير لمدة عامين، تعلّق أعلاه ورقة تتضمّن بياناته. أما إذا وصل الطفل بعد فترة طويلة من ولادته، يتمّ "تسنينه" عبر وضع تاريخ ميلاد تقريبي له حتى يحصل على جميع اللقاحات في موعدها.
واصدرت محكمة الاسكندرية فى ابريل 2015 حكما أنصفت فيه اللقطاء ومجهولي النسب، بعد أن ألزمت وزارة الداخلية، ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية، بإصدار بطاقة الرقم القومي لهم.
هولاء الاطفال ذاقوا مرار اليتم والوحدة ونبذ الاهل قبل أن يتعلموا نطق الحروف فلا يستحقوا منا أن نحاسبهم على ذنب لا دخل لهم به فالنظرة الدنيوية لن تحسن وضعهم بل ستخلق افراد كارهين للمجتمع.
التهمة .. لقيط
فاطمة عمارة
أمضيت أخر أيام العام فى قراءة رواية ترددت فى قرائتها خلال العام نفسه ليس لشئ سوى عدد صفحاتها التى تجاوزت الخمس آلاف صفحة .. تتعرض الرواية لحياة خمسة تربوا فى دار الرعاية بعد خروجهم منها وكيف واجهوا الحياة وصعابها، اثنان منهم لقطاء وشقيقتان تخلى الاهل عن رعايتهم ويتيمة بعد وفاة والديها فى حادث.
بينت الاحداث إنه على الرغم من تواجد الخمس اطفال فى نفس دار الرعاية إلا أن هناك تفرقة فى المعاملة بين " اولاد الحلال" و " اولاد الحرام " .. مما عرض هولاء إلي الاساءة الجسدية بالتحرش الجنسى للفتاة على مدى سنوات حتى بلغت سن المراهقة واستطاعت الهروب والضرب للفتي واصابته بأمراض نفسية تضر بمن حوله على الرغم من حصولة على اسرة تولت تربيته بل منحته اسماً .
حكم المجتمع على اللقيط بالخطيئة فى حين أن الله سبحانه وتعالى قد بين انه " ولا تزر وازرة وزر أخرى" بل وحكموا عليه ايضاً أنه ولد فى الحرام "زنا " فى حين أن اللقيط قد يكون نتيجة زواج عجزت الام عن اثباته أو يكون الطفل مسروقاً من اهله كيداً أو انتقاماً منهم أو لعدم قدرة اهله على الصرف عليه وغيرها من اسباب ليس بالضرورة أن نقبلها ولكنها احتمالات لهذا الطفل الذى وجد وسط القمامة أو أمام باب دار العبادة او دار الرعاية.
ولم يفرق الشرع بين اليتيم واللقيط إلا فى الورث والنسب .. وقد أتفق العلماء أن كفالة اللقيط قد تكون أعلي اجراً من كفالة اليتيم لان وضعه أكثر سوءاً لعدم معرفة قريب يلجؤون إليه عند الضرورة .. وعلى الرغم من هذا فإن نظرة المجتمع الدنيوية والمعاملة المجحفة على ذنوب لم يقترفوها من الاساس تدفعهم إلى الخطأ وتملاء نفوسهم بالكراهية والرغبة فى الانتقام ممن اذوهم .
ويشترط عند العثور على طفل "مجهول النسب"، تسليمه إلى أقرب قسم شرطة لكتابة محضر قبل أن يودَع إحدى دور الرعاية او مستشفى اذا لزم الامر .وفى الدار يتسلّمه متخصص اجتماعي وممرّضة، ويُطلق عليه اسم عشوائي، ما عدا اسم محمد. وعند استخراج شهادة الميلاد، يختار مسؤول مكتب الصحة الاسم الرباعي للطفل من دون أن يُكتب في الشهادة، وهو ما يشير إلى أنه مجهول النسب. أما محلّ الميلاد، فيُحدّد بالمنطقة التي عُثر عليه فيها. ويخصَّص له سرير لمدة عامين، تعلّق أعلاه ورقة تتضمّن بياناته. أما إذا وصل الطفل بعد فترة طويلة من ولادته، يتمّ "تسنينه" عبر وضع تاريخ ميلاد تقريبي له حتى يحصل على جميع اللقاحات في موعدها.
واصدرت محكمة الاسكندرية فى ابريل 2015 حكما أنصفت فيه اللقطاء ومجهولي النسب، بعد أن ألزمت وزارة الداخلية، ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية، بإصدار بطاقة الرقم القومي لهم.
هولاء الاطفال ذاقوا مرار اليتم والوحدة ونبذ الاهل قبل أن يتعلموا نطق الحروف فلا يستحقوا منا أن نحاسبهم على ذنب لا دخل لهم به فالنظرة الدنيوية لن تحسن وضعهم بل ستخلق افراد كارهين للمجتمع.
تعليقات