بعد ان زار‏35‏ دولة حول العالم‏..‏ د‏.‏ عماد مهنا‏:‏brالعبور الثاني ينهي الصراع علي السلطة

بعد ان زار‏35‏ دولة حول العالم‏..‏ د‏.‏ عماد مهنا‏:‏brالعبور الثاني ينهي الصراع علي السلطة
فاطمة عمارة


تمر مصر الان بعدة ازمات اقتصادية وسياسية ومجتمعية‏..‏ وتحتاج ان يتكاتف ابناؤها ويقدموا كل ما يستطيعون من جهد للخروج من تلك الازمات‏.‏ يتمني كل مصري ان تصبح مصر  في مصاف الدول المتقدمة وان تستعيد حضارتها التي بناها من سبقهم.. د.عماد مهنا لم يقف عند حد التمني بل سعي الي محاولة تحقيق تلك الامنيات.. فبعد ان جاب35 دولة حول العالم وانتهي به المقام كمهاجر في نيوزيلاند.. عاد الي مصر يحمل بين يديه( مشروع العبور الثاني) ليساهم به لحل تلك الازمات.
لماذا العبور الثاني ؟
نحن الي الان نعيش في ثورة, فالثورة تأخذ وقتا حتي تنتهي.. ان المشروع بذرة لحشد جموع المصريين لوقف صراع السلطة والفتن الدائرة الاتجاة بمصر نحو المستقبل.. هو العبور الي ارض الفيروز سيناء التي عادت الي الام مصر في العبور الاول.. فمنها يبدأ الانطلاق نحو بناء الدولة الجديدة.الفكرة الرئيسية في المشروع هي اعادة هيكلية الدولة اداريا وسياسيا واقتصاديا.
ما هي الكيفية التي ستتم بها اعادة الهيكيلة؟
تنقسم تلك العملية الي عدة مراحل اولها اعادة تخطيط الهيكل الاداري للدولة ثم الهيكل السياسي ونظام الحكم وتقسيم السلطات, السياسة الداخلية والتنمية الشاملة, يعقبها السياسة الخارجية والامن القومي لننتهي الي العبور الثاني الي سيناء والتنمية الشاملة في مصر.
وتشمل المرحلة الاولي اعادة تقسيم المحافظات بحيث نخرج من الوادي الضيق ونستغل المساحة الكلية لمصر..فتقسم مصر في هذا المشروع الي36 محافظة مع اعادة توزيع انتماء المراكز والقري واعادة التوزيع الجغرافي للسكان. وانشاء3 عواصم لمصر.
ما المقصود بالعواصم الثلاث وما هي؟
تعتمد بعض الدول علي وجود عاصمتين للدولة واحدة سياسية واخري اقتصادية مثل تركيا( انقرة واسنطبول), هولندا( امستردام, لاهاي), نيجريا( ابوجا, لاجوس) ونظام الثلاث عواصم موجود بالفعل في جنوب أفريقيا وهي بريتوريا عاصمتها الإدارية, وكيب تاون عاصمتها التشريعية, وبلومفونتين عاصمتها القضائية.
عاصمة مصر الادارية ــ حسب المشروع ــ ستكون في وسط سيناء في منطقة نخل يكون فيها المؤسسات السياسية والدبلوماسية مكاتب الامم المتحدة وجامعة الدول العربية هذا بالاضافة الي النقابات والهيئات العامة, وستظل القاهرة كعاصمة اقتصادية.
ما هو الهدف من نقل العاصمة الي سيناء؟
الهدف الرئيسي خطوط دفاعية لتأمين سيناء من خلال تكوين درع بشرية وهو موجود في استراتيجيات القوات المسلحة حيث ان ارض وادي العريش صالحة للزراعة وستقوم ترعة السلام بالري بحيث ان تكون مدينة العريش وطابا خط الدفاع الاول بعد تقسيم سيناء إلي7 محافظات وتعميرها وتوطين ما يقرب من8 ملايين نسمة بها.
درع دبلوماسي بنقل جميع السفارات وجامعة الدول ومكاتب الامم المتحدة والوزارت الي العاصمة الجديدة. درع استثمارية بجذب استثمارات دولية لصناعات ثقيلة, ودرع تجاري متمثل في قناة السويس وجذب المزيد من الحركة المرورية عليه.
وتحويل مدينة شرم الشيخ الي منطقة جذب سياحية لتصبح ريفيرا المصرية ذات تمركز سياحي اجنبي. وكذلك يوجد في تخطيط سيناء تأسيس مجموعة من الجامعات.
هناك مقترح بتعديل معاهدة السلام التي اؤمن انها كانت افضل الحلول لمصر في ذاك الوقت ولكن للاسف لم يتم استغلالها بشكل صحيح حيث كان من الممكن ان تكون نقطة انطلاق لمصر حتي تكون دولة عظيمة.. والتعديلات المقترحة تتيح استغلال سيناء كاملة وانشاء المحافظات الجديدة والمشروعات الاستثمارية المقترحة.
ما هي المدة الزمنية التي يطرحها المشروع لاتمام عملية اعادة الهيلكة؟
وضعت مدة تقريبية4 سنوات مقسمة كالتالي..12 شهرا لاعادة تقسيم المحافظات,24 شهرا لانشاء وتخطيط العواصم الجديدة,12 شهرا لرسم سياسة توزيع السكان.
ما هي الأسس التي وضعت لعمليات إعادة توزيع السكان ؟
المشكلة السكانية في مصر اساسها عدم التوازن بين عدد السكان والموارد المتاحة. فيعيش الان اكثر من80% من السكان في الوادي الضيق والدلتا.. قمت بحصر عدد السكان في كل محافظة من المحافظات الحالية وعدد الذكور العاملين وكذلك عدد العاطلين فمثلا الدقهلية عدد سكانها6.5 مليون نسمة منهم100 الف يعملون في الغردقة وشرم تكون هذه البدايه لنقل اسرهم معهم مع اعتماد نظام تحفيزي كاعطاء كل شاب500 متر مربع من الارض بالتقسيط المريح او كهدية في مقابل زراعتها ونقل العائلة بأكملها الي المنطقه الجديدة خلال5 سنوات وهذا كمرحلة اولي.
المشروع حصر عدد السكان والعدد التقريبي المراد اعادة تسكينه حسب التوزيع الجديد.
هل تختلف الاستثمارات التي يطرحها المشروع عما تقوم به الحكومة من اتفاقات ومعونات مقدمة من الدول؟
اولا انا ارفض جميع المنح والمعونات ويجب الغائها كلها.. فمن خلال الفترة الطويلة التي عشتها في الخارج عرفت انهم يعيشون علي مبدأ( لا تعطي الشحاذ مالا) فهذه المنح والاستثمارات ليست مجانية.. ونحن ينقصنا التخطيط.. فالخطط التي تقوم بها الحكومة لجذب الاستثمارات خطط عشوائية.. فالمفروض ان احدد المكان المراد اقامة المشروعات فيه ثم احدد نوعية الاستثمارات التي احتاجها ثم ابحث عن الدول التي من الممكن ان تقدم استثمارات في هذا المجال وفي النهاية اتوجه اليهم علي اساس انهم يقومون بتغطية تلك الجزئية.. فأضمن استثمارات ذات عائد جيد وليست صناعات استهلاكية نحن في غني عنها.. فالاستثمار الجيد يقوم علي تخطيط المكان ومعرفة احتياجات الدولة وانواع المشاريع الممكنة طبقا للقوي العاملة وتعداد السكان والكثافة والبنية التحتية.
كيف عالج المشروع الفساد المنتشر في كافة القطاعات؟
عندما تولي مانديلا حكم جنوب افريقيا قام بعمل جرئ واعلن ان( الفساد لا يعالج ولكن يبتر) وهو ما يجب القيام به في مصر.. رصدت الكثير من التقارير أن هناك أكثر من6 ملايين موظف يشغلون وظائف في الحكومة و القطاع العام ونظرا لتواجد هذه الفئات في ظل الفساد المتفشي في القطاع وإتباع نظم الوساطة والمحسوبية و الرشوة في تعيينهم فلابد من التخلص بشكل كامل من هذه المجموعات وإستبدالهم بشباب مثقف وعلي الأقل غير مرتشي.. ويمكن تقسيم العاملين الي3 مجموعات: الاولي يجب تغيرها بالكامل, الثانية يجب اعادة تدريبه وتعديله اما الثالثه فيعاد توزيعه.
ويمكن القيام بعمليه التطهير الحكومي عن طريق تعديل قانوني ولوائحي يتم فيه إلغاء جميع كوادر التعيين والترقي في جميع القطاعات, تعديل نظم عمل المؤسسات بحيث يتم تخفيض إجراءاتها إلي50% من سلسلة الإجراءات الحالية, ويجب في النظام الجديد ان تعامل الوظائف الحكومية معاملة القطاع الخاص بمعني ان كل موظف يعاد تقييمه كل6 أشهر والافضل هو الذي يحصل علي الوظيفة العالية اما الكادر والدرجات الوظيفية فهي تعطي مساحة امان فالموظف يضمن بقاءه في درجته ووظيفته حتي وإن قل مستوي ادائه.
هل اهتم المشروع بمشكلة التعليم والبحث العلمي في مصر؟
ضع المشروع بعض الاهداف وسبل تحقيقها وذلك من اجل النهوض بالتعليم..فاعادة هيكلة النظام التعليمي حتي يمكن تطبيق فلسفة التعليم المستمر خطوة اساسية لتطوير التعليم والارتقاء بالتعليم الاساسي ومفهوم الزامية التعليم بما يضمن الحد من ظاهرة التسرب وخاصة في الارياف كذلك تطوير دور القطاع الخاص وتحسين كفاءته, استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم والادارة وبناء نظام معلومات تربوي متكامل يربط الوزارة بمديريات التعليم وصولا الي المدرسة.اما بالنسبة للتعليم العالي فيجب البدء باسس القبول في الجامعات وجعلها علي اساس تنافسيمن خلال لجنة تنسيق وربط اعداد المقبولين في الكليات حسب احتياجات السوق.
ما هي الفترة الزمنية المقترحة لإتمام الوضع المخطط له في المشروع؟
الخطة الموضوعة في المشروع حددت الفترة مابين2020 و2025 وذلك لان تعداد السكان في مصر سيصل الي ما يقرب من115 مليون نسمة.. فالبدء الان هو وقت مناسب والتاخر سيسبب تكدسا سكانيا يكون عبئا علي البيئة والموارد.التعمير يبدأ من العمران القائم بشكل دوائر حول المدن الحالية, والمحافظات الجديدة مجرد اسماء مبدئية.. فهناك مساحات شاسعة في بعض المحافظات غير مستغلة مثل محافظة مرسي مطروح, ومحافظة الوادي الجديد.
ما الذي تحتاجة مصر اقتصاديا الان ؟
مصر تحتاج الان مفكرين لا سياسين.. تحتاج ان تعود قوية من خلال سياسية التحالفات الاقتصادية والسوق العربية المشتركة ستساعد علي نقلة اقتصادية.. فالخصخصة عندما فشلت في مصر ليس لانها فكرة سيئة ولكن كان هناك خطأ في التطبيق. والعالم حاليا يتجه الي تطبيق نظام الاقتصاد السياسي وهو اتحاد معالم الانظمة السياسية والقضائية والاقتصادية والتي تتفاعل معا وتؤثر بعضها علي بعض وبالتالي تحدد معالم وقوة اقتصاد الدولة.. وقد وصلت الدراسة في مشروع العبور الثاني ان النظام الاشتراكي الديمقراطي هو النظام السياسي الافضل لمصر ويتماشي معه نظام اقتصادي مختلط( يجمع بين الاقتصاد الحر والموجة) ونظام قضائي مختلط( يجمع ما بين المدني والديني) وهو المعتمد حاليا في مصر
كيف يمكنا ضمان نجاح هذا المشروع؟
لقد قمت بتطبيق المشروع من خلال ثلاثة مراكز خدمية بمحافظة الدقهلية وهي المركز العلمي للتنمية والتخطيط, المركز المصري لحقوق المستهلك, والمركز المصري لحماية البيئة وهي ضمن مشروع تنمية القرية..بدأنا بقريتي سنتماي وبشالوش فإعادة رسم الشوارع واسمائها ووزعنا اوراقا علي سائقي التوك توك وانشأنا نقابة للسائقين وكذلك التوعية المجتمعية فيما يتعلق بحرق قش الأرز وغيرها من المشاكل البيئية وركز علي محاربة الفساد وهناك استجابة من المواطنين.
ما الذي يميز مشروع العبور الثاني عن غيره من المشروعات؟
ميزة هذا المشروع رغم كبر حجمه إلا انه يخلو من الافكار العامة بل هي كلها اهداف محددة فهو بناء تخطيطي.. مشروعات التنمية السابقة منفصله ومشروع العبور الثاني هو بمثابة المنظومة التي تربط كل المشروعات المقدمة في خلال30 سنة فالمشروعات ينقصها الربط و روح الانسجام ونظم الادارة.. فلو بدأنا بتقسيم مصر اداريا وتوكيل كل مشروع في محافظة للمحافظ ليكون مسئولا عنا فمثلا في اسوان يكون المحافظ مسئولا عن السد العالي والبحيرات ومشروع الطاقة الشمسية الموضح في العبور الثاني وكذلك جزء من توشكي والسياحة..قد قمت بالفعل بدمج المشروعات الكبري في مخطط العبور الثاني حسب كل محافظة من الـ33 محافظة وفق التخطيط الجديد وكل مشروع منسوب الي صاحبه.. وقد قسمت المشروعات الي فئتين الاولي المشروعات القومية( النجوم الصفراء) وتضم15 مشروعا وهي العاصمة السياسية الجديدة, ترعة السلام, المحطة النووية في الضبعة, ممر التنمية الغربي والشرقي, ونهران جديدان, توشكي, جسر تيران, الطاقة الشمسية في أسوان, محطة طاقة رياح الزعفرانة, البحيرات السمكية في بحيرات ناصر, محور قناة السويس, غابة الأشجار التي تروي بمياه الصرف الصحي, مشروع منخفض القطارة.
والفئة الثانية المشروعات الزراعية( النجوم الخضراء) مناطق صالحة للزراعة, المشروعات الصناعية, مناطق صناعية حالية ومستقبلية.
اني لا أريد أن استحوذ علي الأمر هدفي ازدهار مصر و لم شمل كل خبراء التنمية والتخطيط لعمل مخطط شامل وهو أساس فكرة العبور الثاني وهو ما يفيد مصر أكثر بكثير من عملي أنا كفرد واحد ويمكن ان ينظم احد مراكز الدراسات المصرية المهتمة بجمعنا في مؤتمر او منتدي لعرض كل المشاريع وتنسيق العمل معا.
http://www.misr.21com
 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أراء حرة - رسالة من شرم الشيخ

«عمورى» على غلاف ألعاب الفيديو

سيارة الثورة